أفصحت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، عن دراسة تضمنت 3 بدائل، لما بعد الحرب في قطاع غزة، بينها ترحيل سكانه إلى سيناء المصرية.
وبحسب صحيفة “هأرتس” الإسرائيلية، يعود تاريخ الوثيقة التي تم تداولها على نحو واسع، في وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء أمس، إلى 13 أكتوبر الجاري، أي بعد 6 أيام على بدء الحرب.
هذا وتضمنت الوثيقة 3 بدائل هي “بقاء السكان في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، أو بقاء السكان في غزة وظهور حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء”.
ولفتت الوثيقة إلى أن “البديل الثالث سيحقق نتائج استراتيجية، وهو بديل ممكن، ويتطلب دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول المؤيدة لإسرائيل، من أجل تحقيق أهدافها”.
وتابعت: “يعاني البديلان الأول والثاني، من أوجه قصور كبيرة، خاصة بما يتعلق بعواقبهما الاستراتيجية، وعدم قابليتهما للتنفيذ على المدى الطويل، فكلاهما لن يوفر التأثير الرادع اللازم”.
وقالت صحيفة “هآرتس”، “تقترح الوثيقة أن تقوم إسرائيل في البداية، بنقل سكان القطاع إلى مدن من الخيام، ليتبعها لاحقا إنشاء مجتمعات دائمة في شمال سيناء”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلنا في الأسابيع الأخيرة رفضهما القاطع لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وقالت “هآرتس”: “عارضت الولايات المتحدة، علنًا وسرًا، مثل هذه الخطط، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة خلال زياراته المكوكية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
وبينت: “أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية هذا الأسبوع، أنه “لن يتم نزوح الفلسطينيين في غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى”.
وقالت: ” أكدت وزارة الاستخبارات وجود الوثيقة، لكن مصدر مطلع على صياغتها قال إنه من غير المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الاقتراح، وأن وزارة الاستخبارات ليست الجهة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ مثل هذا القرار”.
وتابعت الصحيفة أن مصادر في وزارة الاستخبارات “قللت من أهمية الوثيقة، ولكنها دليل أولي على أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية يدرسون استراتيجيات الخروج، بعد تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إنهاء حكم حماس في غزة”.
وقالت: “تعترف الوثيقة بأن نقل سكان غزة لن يكتسب شرعية دولية، لكنها تدعي أنه من شأنه أن يقلل من عدد الضحايا بين سكان غزة”.
ويوم الخميس، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بـ”النزوح قسرا” قد ترقى إلى “مستوى جرائم حرب”.
المصدر: وكالة الأناضول
