اتخذ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قرارا بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار.
وذكرت مصادر إعلامية أن قرار مجلس الوزراء السعودي يشمل اليمنيين.
وأقر المجلس بتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار رسوم كلا من الإقامة، رخص العمل، نقل الخدمات، تعديل المهن لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
كما تضمن القرار "تحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".
