أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، عن تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة، من أجل التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، لجريدة "الوطن" المصرية، إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي "CBDC" والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
وبين الحمصاني، أن موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.
وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتا إلى أن مزاياها تتمثل فيما يلي: "يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي، يعزز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
إضافة إلى أنه يحسن كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي، يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام، زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030".
وأيضا " تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية".
