بحثت الحكومة اليمنية، السبت، مواجهة تدهور العملة المحلية، والمستجدات السياسية والعسكرية والتصعيد في البحر الأحمر، بالإضافة إلى خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
وتابعت أن الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي.
وفي اللقاء، جرى مناقشة تقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
