أكدت مصادر إعلامية أن التحركات الأخيرة في جهود السلام التي تقودها السعودية تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من حكومة عدن والحوثيين.
ووفق صحيفة الشرق الأوسط فإن مجلس القيادة الرئاسي اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات.
وبين المصدر أن ما تتم مناقشته خلال اليوميين الماضيين هو نفس خريطة السلام التي قدمها السعوديون في رمضان الماضي، وقد حصل تقدُّم وعُرضت قبل شهر على مجلس القيادة لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات.
إلى ذلك، اكتفى مصدر خليجي قريب من المداولات بالإجابة على سؤال حول اتفاق وشيك بالإشارة إلى أنه لا شيء تم حتى اللحظة.
ووفق المصادر فإن هنالك «رداً حوثياً، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام».
وأوضح المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني سوف يجتمع لمناقشة الرد الحوثي والأفكار المطروحة للمضي قدماً في عملية السلام، مشدداً على أن الشرعية اليمنية حريصة على السلام.
هذا وتشمل خريطة السلام الأساسية –حسب مصدر حكومي مسؤول– تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه، وأضاف: «الموضوع يشمل فيما بعد تغيير الحكومة، وهناك طرح حول مسألة تعديلات وزارية، كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام».
وحول المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان هناك إعلان مرتقب لاتفاق سلام وهدنة طويلة، أشار المصدر القريب من الملف إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة الرد الحوثي بشأن خريطة السلام وبنودها.
وبين المصدر: «الأمر يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين… الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي، ولا أعتقد أن الحوثيين سيوافقون على كل ما طرح، ربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى».
هذا وفي حال التوافق على الأمور كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع على خريطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره. وتابع: «مجلس القيادة الرئاسي سوف يجتمع، وقد وصل بالفعل معظم أعضائه إلى الرياض».
